به گزارش قدس آنلاین، جلسه دیروز مجلس تمام وقت به موضوع پر چالش قرارداد عظیم و درازمدت وزارت نفت با شرکت توتال و ابهامات و پرسشهایی که درباره شاکله این قرارداد و آثار و تبعات آن مطرح است اختصاص داشت، اما در نهایت باز هم گرهای از این مناقشه میان منتقدان و مخالفان این قرار داد و حامیان آن در دولت باز نشد و ابهامها در جای خود باقی ماند.
این درحالی است که به گفته حسن نوروزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مهلت ۱۰ روزه بررسی این قرارداد برای طرف ایرانی و اجرایی شدن آن دیشب به پایان رسید.
دیروز بیژن زنگنه برای تشریح قرارداد توتال به مجلس رفت و همزمان طرح سه فوریتی شماری از نمایندگان برای توقف این قرار داد و انعقاد قراردادهای IPC تا بررسی کارشناسی آنها مطرح شد. اما اختلاف نظر نمایندگان درباره این قرارداد به حدی بود که در میانه کار جو مجلس را به تشنج کشاند.
زنگنه در دفاع از این قرارداد با تشریح جزئیات فنی و مالی این قرارداد تمرکز خود را بر این موضوع گذاشت که نمایندگان را اقناع کند، سهم توتال از درآمد این قرارداد بیش از ۲۰ درصد نیست و محدودیتی برای به کارگیری شرکتهای داخلی در این پروژه وجود ندارد زیرا به گفته او این قرارداد از نوع پیمانکاری نیست و بر این موضوع اصرار داشت که امضای این قرارداد در راستای سیاست تعیین شده برای دولت در جهت جذب سرمایهگذاری خارجی است.
زنگنه همچنین این گونه استدلال کرد که در این قرارداد توتال باید ۵ میلیارد دلار سرمایه وارد ایران کند و در حالی که به زعم او اگر قرار باشد شرکتهای داخلی سهم بیشتری در این قرارداد داشته باشند مستلزم آوردن سرمایه است که معنای آن تأمین این سرمایه از صندوق توسعه ملی است.
به گفته او بهگونهای نیست که ما بگوییم اگر شرکت سهمش بالا برود پول هم نمیخواهد. ما اگر قرار باشد ۸۰ میلیارد دلار قرارداد ببندیم، ۲۰ درصد از صندوق توسعه باید بگیریم، مگر صندوق توسعه چقدر پول دارد که فقط برای سهم شرکتهای آورده ایرانی صرف کند؟
زنگنه همچنین گفت: این انتقادات مربوط به این قراردادها نیست بلکه به مصوبه دولت در مورد ساختار الگوی قراردادها بر میگردد یعنی این افراد این مصوبه را قبول ندارند؛ البته در مورد این مصوبه اظهارنظری اتفاق بیفتد مانعی ندارد، اما این موضوع امری تمام شده است چرا که تمامی مراحل آن طی شده و طبق قانون در حال اجراست.
زنگنه همچنین اذعان کرد که اطلاعات حوزه گازی فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت توتال که همزمان پیمانکار طرف قطری هم هست داده شده اما اظهار داشت ما با توتال قرارداد رازداری هم امضا کردهایم.
زنگنه همچنین پس از استماع دیدگاههای منتقدان این قرارداد گفت که بدون حکم قضایی که او را محدود و منع کند نمیتواند از امضای قرارداهای نفتی با کشورهای دیگر خودداری کند. وی افزود: عدهای میگویند ما با سرمایهگذاری خارجی موافقیم، ولیکن یکسری صحبتها داریم؛ این ولیکنها مرا کشته است، آن قدر ولیکن میگویند که یعنی هیچ کاری انجام نشود.
محرمانه یا غیر محرمانه
زنگنه دیروز در پاسخ به انتقادهایی که از محرمانه نگهداشته شدن این قرارداد مطرح میشود هم گفت این مسئله مصوبه خود مجلس است. حال آنکه روز سه شنبه سخنگوی دولت در پاسخ به همین پرسش محرمانه بودن قرارداد توتال را رد کرده و گفته بود نمایندگان از مسیرهای قانونی به این قرارداد دسترسی دارند. حال در شرایطی که وزیر نفت برای تشریح بخشی از مفاد و جزئیات این قرارداد به مجلس احضار شده که نشان میدهد نمایندگان این اطلاعات را در اختیار ندارند مشخص نیست اظهارات کدام یک از این دو مقام ارشد دولتی را باید مبنای تحلیل قرار داد.
در جلسه دیروز غلامرضا تاجگردون عضو فراکسیون امید در دفاع از قرارداد توتال، چنین قراردادهایی را مهمترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل آمریکا توصیف کرد.
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان اما با اشاره به سابقه بد توتال در رهاکردن قراردادهای قبلی خود با ایران و سابقه بد این شرکت در قرارداد کرسنت و پرداخت رشوه گفت که نگرانیم با ورود مجدد توتال به ایران، مفاسد این شرکت تکرار شود. وی افزود: قرارداد ما با توتال باید طوری باشد که در عرصه بینالمللی دچار انزوا نشویم. از طرفی باید پرسید توتال با چه منطقی میگوید از کشوری که با ایران میدانهای مشترک دارد، اجازه گرفته که به ایران بیاید؟
نادر قاضی پور هم در نقد این قرارداد با اشاره به تاریخچه قراردادهای نفتی و تاراج منابع ایران توسط خارجیها گفت: مردم نگران تأثیر این شرکت و اقدامات آن در آینده هستند؛ چرا که این شرکت ما را ۱۱ سال معطل کرد تا شریک قطریاش بیشترین برداشت را داشته باشد.
قرارداد توتال زیر ذرهبین هیئت نظارت
از توضیحات وزیر نفت علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: هیئت نظارتی متشکل از نمایندگان قوا بر قرارداد توتال نظارت خواهند کرد. وی افزود: همچنین هیئت نظارتی هم وجود دارد که هم از قوهقضائیه و هم دو نفر از رؤسای کمیسیونهای مجلس (یعنی رئیس کمیسیون انرژی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) عضو این هیئت هستند که بر این قرارداد نظارت خواهند داشت.
لابیها در برابر یک طرح
دیروز در مجلس طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال اما در فضایی چالشبرانگیزتر و با واکنش تند طیفی از نمایندگان حامی دولت در دستور کار قرار گرفت، اما در نهایت با رایزنیها برای پس گرفتن شماری از امضاهای آن در نهایت از دستور کار خارج شد.
واکنش نمایندگان حامی دولت به این طرح آنچنان تند بود که مصطفی کواکبیان نماینده تهران با کلماتی توهین آمیز، اعضای فراکسیون روحانیت مجلس را به خاطر امضای این طرح مخاطب قرار داد و اطلاعات آنها را در حوزه نفت زیر سؤال برد که این موضوع با واکنش نمایندگان روحانی مجلس روبه رو شد.
کواکبیان در مخالفت با این طرح گفت: حدود ۸ تا ۹ نفر از نمایندگان روحانی مجلس تقاضای سه فوریتی بودن طرح را امضا کردند و ما نمیدانستیم اینها خیلی تخصص نفتی دارند! این حرفهای او سبب شد شماری از نمایندگان روحانی مجلس نزدیک جایگاه او رفته و به این توهین او واکنش نشان دهند. حجت الاسلام پژمانفر نماینده مردم مشهد نیز در تذکری آیین نامهای با اشاره به اینکه روحانیان به گفته امام خمینی(ره) تا کنون پای هیچ تعهد ننگین و ذلتباری را امضا نکردهاند و این نشان دهنده تخصص و تعهد روحانیان است، گفت: این توهینها حرف کسانی است که از قبل با همین الگو میخواهند روحانیان را کنار بزنند. حسن نوروزی هم با اشاره به سابقه عضویت خود در کمیسیون انرژی مجلس گفت: به دلیل مطالعه قرارداد ظالمانه کرسنت این طرح را امضا کردم، چون معتقدم این قرارداد به نفع مردم نیست.
در نهایت کواکبیان مجبور به عذرخواهی از نمایندگان شد و گفت که قصد توهین نداشته است اما علی مطهری نایب رئیس مجلس که مدیریت جلسه را بر عهده داشت به او تذکر داد و گفت: صحبت شما کنایهای به روحانیت داشت و باید دقت کنید، از طرفی اصل حرف شما هم درست نیست که باید حتماً نمایندگان در حوزهای که متخصص هستند، طرحها را امضا کنند.
با این حال لابیها در مجلس به نفع حامیان دولت و مخالفان این طرح نتیجه داد و تعدادی از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفتند و طبق اعلام محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس، تعداد امضاها به کمتر از ۱۵ امضا رسید و بدین ترتیب دیگر این طرح از دستور کار خانه ملت خارج شد و در نتیجه رأیگیری هم برای فوریت این طرح انجام نشد.
نظر شما